حذر العميد السابق والمحامي بالنقض فهمي بهجت من نشاط شركات غير مرخصة تستغل بحث الشباب عن فرص عمل في الخارج، بعد إغلاق أجهزة الأمن 13 شركة ثبت تورطها في إيهام المواطنين بإلحاقهم بفرص سفر وعمل قبل أن يكتشفوا تعرضهم للنصب.
وقال بهجت إن دور وزارة الداخلية لا يقتصر على مواجهة الجرائم الجنائية، بل يمتد إلى حماية الأمن الاقتصادي بوصفه من الملفات المرتبطة باستقرار الوطن، في ظل تزايد ما وصفه بشركات «بيع الوهم» خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مواجهة هذه الوقائع لا تتوقف عند ضبط المتهمين، وإنما تشمل التنسيق مع الأجهزة المعنية وجهات التحقيق لملاحقة كل من يتلاعب بأحلام الشباب ويحصل منهم على مبالغ مالية دون وجه حق. وأشار إلى أن مخالفات إلحاق العمالة بالخارج قد تقود إلى جرائم أكبر، وهو ما ترصده أجهزة وزارة الداخلية على مدار الساعة.
وأوضح أن أصحاب الشركات المخالفة يُخطر بشأنهم النيابة العامة عقب القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، سواء بالحبس أو إغلاق المكاتب، مع التشديد في إجراءات منح تراخيص شركات إلحاق العمالة.
ودعا بهجت الجهات المعنية في الوزارات الأخرى إلى التأكد من عدم عودة أصحاب الشركات التي ثبت تورطها في النصب إلى استكمال نشاطهم مرة أخرى، معتبرًا أن البعض يتعامل مع عقود السفر باعتبارها «سبوبة» تستوجب التصدي من جميع الجهات المختصة.
من جانبها، قالت النائبة سولاف فواخرجي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة من حيث التراخيص والإشراف، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلال حلم الشباب.
وأضافت أن القانون يلزم الشركات بالعمل وفق شروط الترخيص، وضمان سلامة العقود، وعدم تحصيل مبالغ من الشباب إلا بعد توفير فرصة عمل والتأكد من سلامة الإجراءات. ونصحت المواطنين بالاطلاع على رخصة الشركة وأوراقها قبل التعامل معها، مشيرة إلى أن المخالفات تُحال إلى جهات التحقيق وقد تنتهي بالإغلاق أو توقيع غرامة كبيرة بحسب الترخيص.
نور في الطريق
