تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بتدهور الانضباط الإداري داخل الإدارة التعليمية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وغياب الإجراءات الحاسمة لمعالجة أوجه القصور المتكررة بالمنظومة التعليمية هناك.
وقال غيتة إن خطورة الواقعة لا تقتصر على كونها مشاجرة داخل منشأة حكومية، بل لوقوعها في إدارة تعليمية يفترض أن تمثل نموذجًا للانضباط والالتزام الإداري، وفي توقيت تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لاستقبال عام دراسي جديد. وأضاف أن ذلك يثير تساؤلات حول مستوى الرقابة والإشراف، وقدرة المسؤولين على إدارة العمل وضبطه.
وطالب النائب بالكشف عن حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مشيرًا إلى ما أثير عن عدم اتخاذ إجراءات إدارية حاسمة وسريعة تجاه الواقعة حتى الآن.
طلبات إلى وزارة التربية والتعليم
وتضمن السؤال البرلماني الاستفسار عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق عاجل في المشاجرة، والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بحق المتسببين فيها، أو بحق أي مسؤول يثبت تقصيره في منع الواقعة أو التعامل معها.
كما طلب غيتة توضيح مدى قيام مديرية التربية والتعليم بالمنيا وقطاع التعليم بالوزارة بالدور الرقابي والإشرافي على الإدارات التابعة للمحافظة، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام العمل والانضباط داخل إدارة مغاغة.
وربط النائب الواقعة بتحديات قال إنها تواجه بعض الإدارات التعليمية، ومنها نقص أعداد المعلمين وارتفاع كثافات الطلاب وضعف الإمكانات وأوجه القصور في الإدارة والمتابعة. وطالب كذلك بإعلان نتائج تقييم أداء مديرية التعليم بالمنيا خلال امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، في ضوء ما أثير بشأن انتشار وسائل الغش داخل بعض اللجان.
ودعا إلى خطة لمعالجة أوجه القصور المتراكمة في الإدارات والمدارس التابعة للمنيا، تتضمن آليات واضحة للمحاسبة والتفتيش الدوري والتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلات.
نور في الطريق
