وجّه الإعلامي توفيق عكاشة انتقادات إلى طارق سعدة بشأن تقديمه بصفته نقيبًا للإعلاميين، مؤكدًا أن سعدة، وفقًا لرأيه، يتولى رئاسة لجنة القيد وليس منصب نقيب الإعلاميين.
وقال عكاشة إن صفة نقيب الإعلاميين لا تكتمل إلا بعد اعتماد اللائحة الداخلية من الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة للنقابة. وأضاف أن رئيس اللجنة التأسيسية هو من يدعو الجمعية العمومية بعد اكتمال قيد من تنطبق عليهم شروط العضوية، لإصدار لائحة النظام الداخلي.
واعتبر عكاشة أن أي قرارات إدارية تصدر بشأن النقابة على خلاف ذلك يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية، وقال إن من يعرّف نفسه أو يوقّع بطاقة عضوية بصفة نقيب للإعلاميين «ينتحل صفة بغير ذي صفة»، بحسب تصريحاته.
حديث عن قانون النقابة
وأشار عكاشة إلى أنه صاغ مشروع قانون نقابة الإعلاميين بعد الاطلاع على قوانين النقابات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين، وأنه تقدم به إلى البرلمان في عهد علي عبد العال تحت اسم اقتراح بقانون.
وأضاف أن أسامة هيكل استكمل الإجراءات البرلمانية حتى صدور القانون، بينما قال إن مشروعًا آخر تقدم به الراحل حمدي الكنيسي، بمشاركة طارق سعدة وآخرين، رُفض لعدم ارتقائه، بحسب وصفه، إلى مستوى لائحة داخلية لجمعية أهلية.
ودعا عكاشة إلى الرجوع إلى قانون نقابة الإعلاميين قبل الحديث عن وضعها، مؤكدًا أن المستشارين الوزيرين مجدي العجاتي ومحمود فوزي «شهداء» على ما ذكره.
وتأتي تصريحات عكاشة في ظل جدل بين إعلاميين بشأن الوضع القانوني للنقابة وصفة طارق سعدة، الذي يتولى مهام رئاسة اللجنة التأسيسية ويُعرف إعلاميًا بنقيب الإعلاميين. وكان الجدل قد تصاعد بعد تصريحات لسعدة حول إلزامية الانضمام إلى النقابة لمن يمارس النشاط الإعلامي، استنادًا إلى القانون رقم 93 لسنة 2016.
نور في الطريق
