وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام ورفع كفاءة تشغيله.
وترتكز فلسفة التعديل على أحكام الدستور الصادر عام 2014، خاصة المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب، مما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية.
أبرز نصوص التعديل (المادة 111)
ألزمت التعديلات الجديدة الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة، وجاءت تفاصيل القسط كالتالي:
· قيمة القسط الأول: 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026
· نسبة الزيادة السنوية: 6.4% مركبة اعتباراً من 1 يوليو 2026
· زيادة تدريجية: تضاف 0.2% سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029
· مبلغ إضافي: مليار جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات بدءاً من 1 يوليو 2026
ماذا يلتزم الصندوق بتغطيته؟
يقوم الصندوق مقابل هذا القسط بتحمل:
· التزامات الخزانة من المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون
· العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي
· كامل المديونية المستحقة للصندوقين لدى الخزانة
· سندات الخزانة بقيمة 100 مليار جنيه
· المديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب
الاستثناءات من القسط السنوي
لا يشمل القسط:
· المعاشات الاستثنائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية (قانون 71 لسنة 1964) التي تتقرر بعد العمل بالقانون
· أي مزايا إضافية تُقرر بعد العمل بالقانون
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بقواعد تنفيذ هذه المادة.
