مقترح جديد بشان تعديل قانون الإيجار القديم يفاجئ الملاك والمستأجرين بتقليل نسبة الزيادة السنوية
تعديل قانون الإيجار القديم أصبح موضوعًا ساخنًا بعد طرح حزب الغد لمشروع جديد يهدف إلى إعادة تقييم بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. يسعى هذا المشروع لتحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
يتضمن المقترح تخفيض الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية إلى 7%، وقصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأجرة بناءً على تاريخ إنشاء العقار.
ويحتل تعديل قانون الإيجار القديم مكانة مهمة لدى ملايين المواطنين، سواء من الملاك الباحثين عن تحسين عوائدهم، أو المستأجرين الراغبين في الحفاظ على استقرارهم السكني وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
قانون الإيجار القديم خفض الزيادة السنوية إلى 7%
يقترح تعديل الزيادة السنوية في الإيجار لتصبح 7% بدلاً من النسب المرتفعة الحالية المنصوص عليها في القانون. سيتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي بعد إصدار القانون بشكل رسمي. يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق توازن بين زيادة دخل الملاك وتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعتبر الحزب أن نسبة 7% توفر حلاً عادلاً ومتوازنًا للطرفين.
زيادة مرتقبة في الإيجار القديمإعادة احتساب القيمة الإيجارية
يشمل التعديل إعادة احتساب القيمة الإيجارية بناءً على تاريخ إنشاء المبنى، بحيث تتفاوت الزيادة حسب عمر العقار، ويقترح المشروع القيم التالية:
– 20 مثلًا للأجرة الحالية للعقارات قبل يناير 1944
– 15 مثلًا للعقارات حتى نوفمبر 1961
– 12 مثلًا للعقارات حتى أكتوبر 1973
– 10 أمثال للعقارات حتى سبتمبر 1981
– 5 أمثال للعقارات حتى يناير 1996
وحدات بديلة لسكان الإيجار القديميهدف هذا التصنيف إلى مراعاة الفروق الزمنية بين العقارات المختلفة وعدم تطبيق قاعدة موحدة على جميع الوحدات بنظام الإيجار القديم.
