أثارت وقائع كشفت الفحوص والتحريات عدم صحة روايات مقدميها جدلًا بشأن أثر الاتهامات الخطرة على الأشخاص قبل التحقق منها، ودور التسجيلات والأدلة في كشف حقيقة الخلافات والبلاغات.
ومن بين هذه الوقائع، سيدة بالإسكندرية اتهمت سائقًا بمحاولة التحرش بها لفظيًا. وبفحص الواقعة، تبين عدم صحة شكواها، وأن الخلاف بينها وبين السائق نشب بسبب قيمة الأجرة، وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي واقعة أخرى، نشبت مشادة بين فتاة كانت تستقل سيارة «أوبر» والسائق، الذي وثق ما دار بينهما بمقطع فيديو. وخلال الخلاف، هددت الفتاة باتهام السائق بالتحرش، مستندة إلى قولها إنها صحفية، لكن فحص الواقعة كشف عدم صحة الاتهام، كما تبين انتحالها صفة صحفية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا من سيدة أفادت فيه باختطاف ابنتها بواسطة 4 أشخاص تحت تهديد السلاح. وأسفرت التحريات عن تحديد أطراف الواقعة، وتبين أن الفتاة ذهبت برغبتها ولم تتعرض للاختطاف. وخلال الإجراءات، ضُبطت أسلحة بحوزة المتهمين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما أكدت الفتاة أنها غادرت بمحض إرادتها.
المساءلة القانونية
وحذر طارق عبد الرحيم درويش، المحامي بالنقض، من توجيه اتهامات غير صحيحة إلى الآخرين، موضحًا أن ثبوت كذب الشاكي أو الشاكية قد يرتب مساءلة عن جريمة البلاغ الكاذب.
وقال إن جهات التحقيق تتحقق من الوقائع عبر سماع أقوال أطرافها وفحص الأدلة والقرائن، ثم تتخذ القرار القانوني وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات. وأضاف أن البلاغ الكاذب قد يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة بحسب الظروف والأحوال والنصوص القانونية، وأن اصطناع أدلة أو استخدام وسائل مصطنعة لإثبات واقعة غير حقيقية قد ينشئ مسؤولية قانونية أخرى ويؤثر في وصف الواقعة وعقوبتها.
نور في الطريق
