أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%. كما أبقت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وقالت اللجنة إن قرارها يستند إلى تقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وعلى المستوى العالمي، أشارت إلى تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي بفعل التقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، مع بقاء التضخم مرتفعًا بصورة عامة وتباين الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، ما انعكس على قرارات البنوك المركزية.
وأضافت أن أسعار الطاقة تعرضت لضغوط صعودية وزيادة في التقلبات مع تصاعد التوترات الإقليمية، فيما اتجهت أسعار السلع الزراعية إلى الارتفاع بسبب مخاوف الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة. ولفتت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال محاطة بعدم اليقين، في ظل مخاطر تشمل استمرار التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية واضطرابات سلاسل الإمداد.
محليًا، توقع البنك المركزي، وفقًا لتقديراته الأولية، أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرًا بالصراع الإقليمي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه. كما توقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026.
وسجل التضخم العام السنوي 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، فيما بلغ التضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3%. وعزا البنك الارتفاع بصورة رئيسية إلى أثر فترة الأساس، بينما سجل التضخم العام والأساسي شهريًا 0.0% خلال يوليو.
وتوقع المركزي تسارع التضخم السنوي حتى الربع الثالث من 2026 في المتوسط، قبل أن يبدأ التراجع تدريجيًا من الربع الأول من 2027، مقتربًا من المستهدف البالغ 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من 2027.
نور في الطريق
