أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعداد خطة خاصة بالرقاة المشددة على عمليو تداول الأغذية في الدولة المصرية، في أعقاب تكليفها بإعادة تولي اختصاصات الرقابة على الغذاء في كل مراحل تداوله لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات التي تمكنها من أداء مهامها.
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اجتماعًا لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية، مع الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى مديريات الشؤون الصحية قررت الوزارة رفع درجة الاستعداد والجاهزية والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتأمين عملية تداول الغذاء.
وحددت وزارة الصحة محاور العمل للرقابة على الأغذية، والتي تتضمن:
- استمرار العمل بالمرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية مع إعداد خطة تنفيذية زمنية قبل الشروع في تنفيذها، وعرضها على السيد الدكتور المدير الوقائي واعتمادها من سيادتكم، ومتابعة تنفيذها بكل دقة، على أن تكون الأولوية في المرور على المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة (الألبان ومنتجاتها – اللحوم ومصنعاتها – الأسماك والقشريات – … إلخ)، وكذلك المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، ويتم المرور غير المعلن وبصورة فجائية على تلك المنشآت.
- المرور على المنشآت الفندقية والسياحية (المطابخ – أماكن تقديم الأغذية والمشروبات) للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين، وذلك بعد التنسيق الكامل مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.
- تكثيف الحملات على الباعة المتجولين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وإجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات تفشٍ لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي.
- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي بها مصادر تلوث تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة (وذلك بإخطار الجهة المختصة الصادر منها الترخيص: الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية – هيئة المجتمعات العمرانية – الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار) بالإجراء المطلوب سواء غلق المنشأة إداريًا أو الإيقاف الجزئي لتشغيل المكان أو الجزء الذي يمثل مصدر الخطر.
- المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الخطر وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة سبب الخطر أو تقنين الأوضاع باستخراج الترخيص المطلوب.
- إعداد خريطة تفصيلية تظهر أكثر الأماكن التي تتكرر بها المخالفات ويتم رصدها ميدانيًا، وذلك بالاعتماد على نتائج المرور والتقارير الرقابية الدورية، وتستخدم هذه الخريطة كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل وتوجيه فرق التفتيش والرقابة نحو البؤر الأكثر خطورة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة (الغلق الإداري – الإيقاف الجزئي)، وبما يضمن تحقيق المستهدفات لصون وحماية الصحة العامة.
- التوجيه للمعامل للجاهزية لاستقبال العينات والالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من الفحوص، وفي حالة تعذر التحليل لكامل المواصفات القياسية المصرية يتم استكمال التحليل في المعامل التي تحددها الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، على أن تقوم المعامل بإرسال تقرير واحد مدون به النتيجة النهائية للعينة.
- التنبيه على العاملين بتنفيذ التعليمات في ضوء المهام المشار إليها، تحت الإشراف المباشر لمدير الطب الوقائي، مع إرسال الخطط التنفيذية إلى إدارة الأغذية بالوزارة، والإفادة بتقرير أسبوعي وفقًا لنماذج الإبلاغ المتبعة، وذلك لمتابعة التنفيذ الفعلي.
