عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في تحديد إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.
وتناول الاجتماع تعزيز رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقطاع على الاقتصاد الوطني، في ضوء أهميته باعتباره من القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي وقدرته على توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر المهن والصناعات المرتبطة به والمغذية له.
وأكد شريف فتحي أن السياحة تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا للاقتصاد القومي، لما تحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطها بعدد كبير من الأنشطة والصناعات. وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، بما يدعم الاستفادة من إمكانات القطاع واتساق مستهدفاته مع خطط التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة للنمو المستهدف.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى مستهدف الدولة للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي. وأضاف أن بلوغ هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته.
محاور استراتيجية السياحة
واستعرض الوزير ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار، التي تقوم على إبراز التنوع السياحي في مصر عبر ستة محاور رئيسة، تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين المتابعة والحوكمة وتجربة الزائر، ودعم الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
من جانبه، قال أحمد رستم إن السياحة من أكثر القطاعات مساهمة في النمو ومصدر رئيس للعملة الأجنبية، كما توفر فرص عمل للشباب المصري. وأشار إلى قفزات القطاع مع افتتاح مزارات أثرية جديدة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية وزيادة أعداد المطارات، مؤكدًا استمرار التنسيق لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته.
نور في الطريق
