أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسة مالية أجنبية يثبت تسهيلها معاملات لصالح إيران، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط المالية على طهران.
وأكدت الوزارة أن المؤسسات التي تسهّل معاملات خاضعة للعقوبات قد تواجه إجراءات مالية أمريكية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تبني سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، وأنه مستعد لانتظار نتائجها.
وقال ترامب، الخميس، إن إيران «في ورطة كبيرة» ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وبحسب وكالات إخبارية، أضاف أن ما تقوم به الولايات المتحدة بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري، مشددًا على أن واشنطن لا تريد التحدث مع طهران ولا تسعى إلى عقد اجتماع معها.
وتابع الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح، وأن الولايات المتحدة قامت بتنظيفه من الألغام بشكل كامل.
وكان البيت الأبيض قد قال مساء الخميس إن ترامب لا يزال يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران.
وبحسب وكالات إخبارية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الحصار البحري لا يزال ساريًا، واعتبرت أنه أثبت «نجاحًا هائلًا»، مضيفة أن الولايات المتحدة تسيطر فعليًا على مضيق هرمز.
وأكدت المتحدثة أن الهدف الأول للرئيس كان ولا يزال ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عملية «الغضب الملحمي» حققت، بحسب قولها، نجاحًا كبيرًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، وأن وزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضد طهران.
نور في الطريق
