الإفتاء: تزوير شهادات الماجستير للحصول على وظيفة حرام.. وأخذ الراتب هذا العمل جائز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي تقول طارحته: تقدمت للحصول على عقد عمل بإحدى الدول، وكان من شروط الحصول على هذا العقد أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة “الماجستير”، ولم أكن حاصلة على هذه الشهادة، فقمت بتزويرها، وأنا أعمل بهذا العقد منذ ثلاث سنوات؛ فما حكم عملي؟ وما حكم المال الذي اكتسبته من هذا العمل؟

حكم تزوير شهادات علمية للحصول على عقد عمل

وقالت دار الإفتاء، في مطلع ردها على السؤال السابق، إن الله تعالى أمر بالصدق والأمانة، ونهى عن الغش والتدليس والخيانة؛ مستدعية قول العزيز العليم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وأضافت الديار المصرية، أن الله نهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، لافتة إلى أن ذلك متحقق فيمَن حصل على مال من الغش والخداع؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29}.

ولفتت دار الإفتاء، في هذه المناسبة، إلى قول أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَما زال يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

الإفتاء: تزوير شهادة الماجيستير لا يجوز.. وتشتد الحرمة إذا عمل بها

وأكدت دار الإفتاء أن الحصول على شهادة الماجستير بطريق الغش والزور والتدليس حرام لا يجوز شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك الانخراط في وظيفة تعتمد على هذه الشهادة فإنَّ ذلك يكون أشد حرمة، ولا حقَّ له في هذه الوظيفة شرعًا، ويجب السعي في إنهاء عقدها؛ حتى يكون العمل مبنيً على الصدق والأمانة.

وأوضحت الديار المصرية، أن المال الذي يجمع من جراء هذا العمل فلصحابه أن يأخذه، لأنَّه أجر في مقابلة عمل قام به، وله أن يأخذ أجره على الرغم من أنه لا يستحق هذه الوظيفة؛ لأن النهي هنا ليس منصبًّا على ذات العمل، ذاكرة أن الحرمة هنا ليست متعلقة بالأجر نفسه، وإنما طرأت في طريق الحصول على الوظيفة.