تواصل محكمة الأسرة في قصر النيل نظر الاستئناف المقدم في دعوى الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة مدارس مصر الحديثة، بعد صدور حكم برفض الطلب في 26 نوفمبر 2024، استنادًا إلى تقرير لجنة من أطباء الطب النفسي خلص إلى قدرتها على إدارة أموالها والتصرف فيها.
وكان عمرو محمد شريف محمد وجيه، حفيد نوال عثمان صادق الدجوي، قد تقدم بطلب إلى نيابة قصر النيل لتوقيع الحجر على جدته، مستندًا إلى ما قال إنها إصابتها بمرض الزهايمر وتصلب الشرايين وعدم قدرتها على إدارة أموالها. وذكر في أقواله أنها تبلغ 88 عامًا، وطالب بتعيينه أو ابنتها منى محمد وجيه الدجوي قيّمًا عليها.
واستمعت النيابة إلى أقوال منى الدجوي، التي نفت ما ورد في الطلب، مؤكدة أن والدتها قادرة على إدارة أموالها، وأنها تعاني من ضغط الدم والسكري فقط. كما أكدت نوال الدجوي، خلال سماع أقوالها، أنها بصحة جيدة وقادرة على إدارة أموالها، وطالبت برفض طلب الحجر، وطلبت تعيين ابنتها منى قيّمًا عليها إذا تقرر توقيع الحجر.
وبتكليف من المحكمة، أعد ثلاثة أطباء في الطب النفسي، بينهم أستاذة جامعية واستشاريان، تقريرًا أفاد بأن نوال الدجوي لديها قصور في القدرات المعرفية المرتبطة بالعمر يظهر في الذاكرة اللحظية، لكنه لا يؤثر في قدرتها على إدارة الأموال أو ممارسة حياتها العملية. وعلى أساس التقرير، رأت النيابة رفض طلب الحجر، ثم صدر الحكم برفضه.
وأودع الحفيد استئنافًا في 27 ديسمبر 2024، طالب فيه بندب لجنة خماسية تضم أطباء نفسيين وأساتذة مخ وأعصاب بالطب الشرعي لإعادة تقييم حالتها ومدى تأثير الذاكرة والقدرات المعرفية في إدارة أموالها. كما طلب استدعاء منى الدجوي وابنتيها إنجي وماهيتاب محمد منصور لسؤالهن عن تصرفات مالية، بينها شيكات ومبالغ قال إنها صُرفت من تركة جدته.
وبعد وفاة منى الدجوي، استمر تداول القضية وانتقل النزاع إلى ابنتيها إنجي وماهيتاب محمد منصور.
نور في الطريق
