دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ رسميا، في خطوة تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاع الخدمات والاستثمارات المتبادلة ذات القيمة المضافة.
وتستهدف الاتفاقية توسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز حماية المستثمرين، وإتاحة فرص للقطاع الخاص للتعاون والاستثمار في قطاعات الخدمات مرتفعة النمو. كما تضع قواعد وضمانات لتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، بما يسهم في خفض حواجز دخول الأسواق وتيسير حركة الكفاءات المهنية وتهيئة بيئة أوضح للشركات في السوقين.
وكانت الاتفاقية قد وُقعت في موسكو يوم 8 أغسطس 2025، خلال زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا. ووقعها وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.
إطار مكمل للشراكة مع الاتحاد الأوراسي
توفر الاتفاقية إطارا ثنائيا يركز على الخدمات والاستثمار، وتكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي. وتشكل الاتفاقيتان معا منظومة تستهدف تحفيز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تفعيلا كاملا لإطار تجاري واستثماري شامل أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.
وأضاف أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 20.4 مليار دولار عام 2025، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعمق التعاون في التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية. وسجلت التجارة غير النفطية نموا بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.
وتضم عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول، بإجمالي سكان يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار.
نور في الطريق
