إسبانيا تطالب إيطاليا برفع القيود على القادمين منها بعد أزمة سبتة

طالبت السلطات الإسبانية، مساء الثلاثاء، إيطاليا برفع القيود الحدودية التي أعادت فرضها على القادمين من إسبانيا على خلفية أزمة سبتة.

وكانت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني قد قررت إعادة الرقابة الحدودية على جميع الرحلات الجوية والبحرية القادمة من إسبانيا اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 وحتى 1 سبتمبر 2026. وأخطرت روما المفوضية الأوروبية بالقرار، مبررة الخطوة بما وصفته بـ«التهديد للنظام العام والأمن الداخلي وإدارة تدفقات الهجرة».

وجاء الإجراء بعد أزمة هجرة شهدها جيب سبتة الإسباني في نهاية يوليو، إثر تقارير عن وصول آلاف المهاجرين إليه. وأفادت المعلومات بأن شائعات دفعت آلاف المغاربة إلى محاولة العبور غير النظامي، فيما تخشى إيطاليا استخدام من دخلوا الأراضي الإسبانية بصورة غير نظامية أراضيها كنقطة عبور لاحقة نحو دول أوروبية أخرى.

إجراءات في المطارات والموانئ

تشمل الرقابة الإيطالية المطارات والموانئ المستقبلة للرحلات القادمة من إسبانيا، ومن بينها روما وميلانو وجنوة وتشيفيتافيكيا، ولا تمتد إلى المعابر البرية داخل إيطاليا. ويخضع القادمون عند الوصول للتدقيق في جوازات السفر أو بطاقات الهوية.

ولا يترتب على القرار إلغاء الرحلات الجوية أو البحرية، إلا أن المسافرين يُنصحون بالوصول مبكرًا تحسبًا لإجراءات التفتيش. ويتركز التدقيق بصورة أكبر على الرعايا القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين عليهم تقديم جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة أو تصريح إقامة.

وتأتي هذه الإجراءات في ذروة الموسم السياحي خلال أغسطس، مع تحرك أكثر من 150 ألف مسافر أسبوعيًا عبر نحو 300 رحلة يومية بين إسبانيا وإيطاليا. وقد تؤدي عمليات الفحص الإضافية إلى تأخيرات تتراوح بين 15 و30 دقيقة عند إنزال الركاب، خصوصًا في أوقات الذروة.