قال الدكتور صلاح فوزي إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام جاء في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ بعض مواده، مؤكدًا أهمية تأهيل القائمين على تطبيق القانون والتعريف به.
أكد المستشار محمد عيد محجوب أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى 1 أكتوبر 2027 يرتبط بعدم اكتمال البنية اللازمة، مشددًا على استمرار الاستفادة من النصوص الأصلح للمتهم فور صدور القانون.
انتقد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، طريقة تقديم مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، محذرًا من تمريره دون وقت كافٍ لدرسه.