الدستورية العليا تقر حق أعضاء النيابة الإدارية في اختيار الدفاع وعلانية أحكام التأديب
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قيدت حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار من يدافع عنه، وأوجبت النطق بأحكام التأديب في جلسات علنية.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قيدت حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار من يدافع عنه، وأوجبت النطق بأحكام التأديب في جلسات علنية.
المستشار بهاء الدين أبو شقة يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ينظم ممارسة حق الدفاع ولا يجوز تفسيره بما ينتقص من الضمانات الدستورية للمتهم.
المستشار بهاء الدين أبو شقة يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ينظم حق الدفاع ولا يصادره، مشددًا على حضور المحامي وضمانات التحقيق والرقابة القضائية على الحبس الاحتياطي.