طالب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوفير تدريب كافٍ للكوادر المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤيدًا إرجاء بدء العمل به إلى العام القضائي المقبل 2027.
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبو ظبي، معلنا حزمة تعهدات مصرية للفترة 2026-2031 تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والسيبرانية وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز العمل اعتبارًا من الخميس المقبل، متضمنًا تنظيمًا مفصلًا للتحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع إتاحة الاعتراض للمتهم وضمان عدم فصله عن محاميه.