وزير العدل يعلن «تعهد مصر من أجل العدالة» خلال مؤتمر أممي بأبو ظبي

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، وينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستعرض وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، رؤية مصر وتجربتها في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان. وأشار إلى ما تشهده البلاد من تطوير تشريعي وقضائي، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بُعد، وتطوير حماية الفئات الأولى بالرعاية.

كما تناول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في بناء الإنسان والوقاية من الجريمة.

تعهدات مصرية للفترة 2026-2031

وأعلن الشريف «تعهد مصر من أجل العدالة» خلال دورة أبو ظبي للفترة من 2026 إلى 2031، ويشمل تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم. ويتضمن كذلك تأسيس «المركز المصري الإفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية» و«المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية»، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي.

وشملت التعهدات استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وعقد وزير العدل جلسة مباحثات مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تناولت استمرار التنسيق في التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.

وبدعوة من وزير العدل الإماراتي، شارك الشريف في حدث وزاري ضم وزراء العدل في الجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا وممثلي الوفود المشاركة، لمناقشة التعاون القضائي وتبادل التجارب. كما بحث لقاء ثنائي مع وزير العدل الإماراتي، بحضور سفير مصر لدى الإمارات، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القضائية والقانونية.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في الإمارات، مؤكدا أن رجال القضاء المصري في الخارج يمثلون سفراء لوطنهم ورسالة العدالة.