عمر رضوان يقول إن الحافز الضريبي البالغ 15% يستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد وتعميق سوق المال، بالتزامن مع احتفاظ البورصة المصرية بتصنيف السوق الناشئة لدى «فوتسي راسل».
تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة بشأن تحقيق التوازن بين الممولين المنتظمين والمتأخرين في الضرائب العقارية، مطالبًا بآلية لمكافأة الالتزام وتقييم معلن لنتائج التيسيرات الحالية.
رشا عبد العال تؤكد أن مشروع الصكوك الضريبية الجديدة قيد الدراسة، ويشمل وضع ضوابط للعائد وتيسيرات وإعفاءات ضريبية لدعم جاذبية الأداة التمويلية أمام الممولين والمستثمرين.