قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الشركات التي تدخل البورصة ويبلغ رأسمالها السوقي عند القيد وبدء التداول 50 مليار جنيه على الأقل، تحصل على خصم ضريبي لمدة 3 سنوات على الضريبة السنوية، أي ضريبة الدخل.
وأوضح رضوان أن الخصم الضريبي تبلغ نسبته 15% للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة وتتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى إمكان تجديد الحافز لمدة 3 سنوات أخرى بقرار من وزير المالية.
وأضاف أن البورصة تركز حاليًا على زيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن تصنيف الأسواق يبدأ بالأسواق المتقدمة، ثم الأسواق الناشئة التي تقع مصر ضمنها، ثم الأسواق الحدودية، وصولًا إلى الأسواق التي لا تمتلك تصنيفًا أو رتبة.
وأشار إلى أن المزايا الضريبية التي أقرت في 29 يوليو الماضي تشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، بينما تخضع الأوراق المالية غير المقيدة عند بيعها لضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يمثل حافزًا للشركات للدخول إلى السوق.
ولفت رضوان إلى أن الحوافز الجديدة قد تدفع الشركات إلى الاندماج والاستحواذ للوصول إلى الأحجام المستهدفة، معتبرًا أن زيادة أحجام الشركات المصرية تساعد في رفع وزن مصر بالأسواق الدولية، إلى جانب تعميق سوق المال وزيادة السيولة وأحجام التداول.
الاحتفاظ بتصنيف السوق الناشئة
وكانت البورصة المصرية قد احتفظت بتصنيف الأسواق الناشئة على مؤشر «فوتسي راسل»، ذراع المؤشرات التابعة لبورصة لندن، بعدما كانت مهددة بخفض تصنيفها إلى سوق مبتدئة، بما كان قد يهدد تراجع التدفقات الأجنبية على الأسهم المصرية.
وأعلنت «فوتسي راسل» أمس الثلاثاء إزالة البورصة المصرية من قائمة المراقبة الخاصة بخفض التصنيف، مع الإبقاء عليها كسوق ناشئة بعد استيفاء السوق الحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية المؤهلة. وأسهمت الإصلاحات الأخيرة وقيد شركات كبيرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في الحفاظ على هذا التصنيف.
نور في الطريق
