رامي يوسف يؤكد ضرورة تقديم الإقرار عن كل الوحدات المملوكة، موضحًا أن تقييم العقارات لتحديد تجاوزها حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه سيتم خلال 2027، قبل انتهاء مهلة الإقرارات في 30 سبتمبر 2026.
تتضمن تعديلات منظومة الضرائب العقارية في 2026 رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 100 ألف جنيه، بما يصل بقيمة الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للوحدة، مع إجراءات ميسرة للإقرارات والتصالح والمنازعات.
تضمنت التعديلات المطبقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رفع حد إعفاء السكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه، مع حوافز لتقديم الإقرار في موعده وتيسيرات بشأن مقابل التأخير.