تضمنت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتم تطبيقها مؤخرًا، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه كانت واردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعديلات استجابة لما أظهره التطبيق العملي لأحكام القانون، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير. كما تستهدف دعم ميكنة الإجراءات في ضوء التحول الرقمي وحوكمة منظومة الضريبة على العقارات المبنية.
حوافز وضوابط جديدة
وأعادت لجنة الخطة بمجلس النواب صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون لتوسيع المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير. ويشمل ذلك من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، بدلًا من قصره على من يسدد بعد بدء العمل به، مع مد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
واستحدثت اللجنة المادة 14 مكررًا لمنح المخاطبين بالقانون حافزًا ضريبيًا عند تقديم الإقرار في المواعيد المحددة واستيفائه البيانات المقررة قانونًا. وحددت نسبة الخصم بـ25% للعقارات المستعملة لأغراض السكن، و10% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة، بقرار من الوزير، إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، على أن يستفيد منه جميع المكلفين.
واستحدثت لجنة الخطة والموازنة كذلك المادة 27 مكررًا لتنظيم حالات رد الضريبة أو مقابل التأخير عند السداد بالزيادة على ما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدم الإضرار بالمكلفين. وتهدف الحزمة إلى تطوير الحصر والتقدير والطعن، وتقليل المنازعات، وتحسين كفاءة التحصيل بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.
نور في الطريق
