خلاف بين المالية وجامعة أسيوط حول أحكام قضائية بـ463 مليون جنيه
جامعة أسيوط طلبت اعتماد مخصص مالي لصرف أحكام قضائية واجبة النفاذ بقيمة 463 مليون جنيه، بينما رفضت وزارة المالية الطلب وطالبتها بالاعتماد على صناديقها الخاصة التي تبلغ 665 مليون جنيه.
جامعة أسيوط طلبت اعتماد مخصص مالي لصرف أحكام قضائية واجبة النفاذ بقيمة 463 مليون جنيه، بينما رفضت وزارة المالية الطلب وطالبتها بالاعتماد على صناديقها الخاصة التي تبلغ 665 مليون جنيه.
تقدمت هيئة التمريض بمستشفيات جامعة أسيوط بمذكرة إلى القائم بأعمال رئيس الجامعة، طالبت فيها بصرف فروق مالية وحوافز وتسوية درجات وظيفية، إلى جانب التنفيذ الفوري للأحكام القضائية واجبة النفاذ، وفقًا لما ورد في المذكرة.
قال شوكت صابر، الأمين العام لجامعة أسيوط، إن وزارة المالية مطالبة بسداد قيمة أحكام قضائية تبلغ 463 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، فيما تتمسك الوزارة بأن تُسدد من حسابات الموارد الذاتية والصناديق بالجامعة.
وزارة المالية خاطبت جامعة أسيوط لتنفيذ أحكام نهائية تخص أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقيمة 463 مليون جنيه من الموارد الذاتية، فيما قال رئيس الجامعة السابق أحمد المنشاوي إن ولايته انتهت في 30 يوليو.