تواجه جامعة أسيوط خلافًا ماليًا مع وزارة المالية بشأن تدبير قيمة أحكام قضائية تبلغ 463 مليون جنيه، بعد أن رفضت الوزارة طلب الجامعة اعتماد مخصص مالي لصرف تلك المستحقات.
وبحسب الخطاب الرسمي الموقع من وزير المالية أحمد كجوك، طلبت الوزارة من الجامعة سداد قيمة الأحكام من صناديقها الخاصة، التي تبلغ قيمتها 665 مليون جنيه. ولم يُحسم الأمر حتى الآن.
مسؤولية الصرف والرقابة
وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية، إن دور الوزارة ينتهي عند تخصيص الموازنة للجهات الحكومية وتحويل المخصصات إليها رسميًا، بينما تخضع أوجه الإنفاق بعد ذلك للإشراف المالي والرقابي من جهات أخرى.
وأوضح أن الخلاف المتعلق بموازنة جامعة أسيوط وصرف قيمة الأحكام القضائية يخص الجامعة بعد إرسال خطاب وزير المالية، مؤكدًا أن طلبها للحصول على مبالغ إضافية قوبل بالرفض لأن لديها موارد تكفي لسداد المستحقات، أيا كانت قيمتها.
وأشار إلى أن للجامعة مخصصات مالية معتمدة وفق سياسة وخطة إدارية ورقابية، وأن قرار الصرف من الصناديق الخاصة يعود إليها، مع استيفاء الإجراءات الإدارية اللازمة واعتماد الوحدة الحسابية. كما شدد على ضرورة التأكد من استكمال الأحكام لكل الإجراءات القانونية، وانقضاء مدة الطعن عليها، وأن تكون واجبة النفاذ.
مكافآت القيادات الجامعية
وفي ما يتعلق بالمكافآت التي يحصل عليها رؤساء الجامعات والأمناء وعمداء الكليات، قال مصطفى حسين إن لكل جامعة لائحة صرف معتمدة ووحدة حسابية مختصة. وأضاف أن تجاوز الحد الأقصى، إذا ثبت، يدخل ضمن اختصاص الأجهزة المحاسبية والرقابية وفق تقارير الوحدات الحسابية والمراجعين الماليين.
من جانبها، أكدت ابتسام سعد، المتحدث الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة تحول المخصصات للجهات الحكومية وفق موازنة رسمية يعتمدها البرلمان والحكومة، بينما تتولى الوحدات الحسابية داخل كل جهة اعتماد صرف المكافآت والمنح وغيرها. وأوضحت أن الجهات الرقابية تفحص المبالغ المصروفة ومدى قانونيتها، وتتحمل كل جهة مسؤولية أي مخالفات يتم اكتشافها.
نور في الطريق
