طالبت وزارة المالية جامعة أسيوط بالوفاء بقيمة أحكام قضائية صادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بقسم التعليم، تبلغ 463 مليون جنيه، على أن يتم الصرف من حساب الموارد الذاتية للجامعة وبصورة مرحلية، وفقًا لمنطوق الأحكام وأسبابها.
وجاء ذلك في خطاب من وزير المالية أحمد كجوك إلى رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي بشأن تنفيذ أحكام مرتبطة بتعديل أساسي وحافز الجودة والفروق المالية المترتبة عليها، في إطار أحكام التقادم الخمسي، ضمن خطة موازنة الجهاز الإداري للدولة للعام 2025/2026.
وأشار الخطاب إلى توافر تمويل بالصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة بقيمة 663 مليون جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري والوحدة الحسابية الخاصة بموازنة التعليم في أسيوط. وأكدت الوزارة إمكان سداد قيمة الأحكام من تلك الموارد، بشرط أن تكون نهائية وواجبة النفاذ.
ضوابط الصرف والطعن
وشددت المالية على ضرورة التحقق من الصيغ التنفيذية للأحكام، واستنفاد طرق الطعن والمهل القانونية، ومراعاة خصم أي مبالغ سبق صرفها، إلى جانب سلامة إجراءات الصرف والتأشيرات العامة للموازنة.
كما طالبت الجامعة باتخاذ إجراءات الطعن مبكرًا في الأحكام المماثلة مستقبلًا للحد من الأعباء المالية، وقصر التنفيذ على الفترة السابقة للمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، الخاص بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2016.
وبحسب ما ورد، سبق للنائب محمد حمدي الدسوقي، عضو لجنة الشكاوى بمجلس النواب، التدخل في الأزمة، وتم الاتفاق خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة المالية والتنظيم والجامعة على خصم 5% من الصناديق لتنفيذ الأحكام، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى ذلك الوقت.
من جانبه، قال الدكتور أحمد المنشاوي إنه لم يعد مسؤولًا عن الجامعة اعتبارًا من 1 أغسطس، موضحًا أن فترة ولايته انتهت رسميًا في 30 يوليو، وأن القائم بأعمال الجامعة والمستشار القانوني هما المعنيان بالرد على مصير الأحكام وإجراءات تنفيذها.
نور في الطريق
