قال شوكت صابر، الأمين العام لجامعة أسيوط، إن وزارة المالية ملزمة بسداد قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والتي يبلغ إجماليها 463 مليون جنيه، موضحًا أن رواتبهم ودرجاتهم المالية ترتبط بالموازنة العامة الخاصة بالوزارة.
وأوضح صابر أن الجامعة خاطبت وزير المالية لصرف قيمة الأحكام باعتبار أن المستحقين يتقاضون أجورهم من وزارة المالية، إلا أن الوزير رفض الطلب وطالب الجامعة بتحمل المبالغ من حسابات الصناديق.
وأشار إلى أن هذا الملف أدى إلى خلاف قانوني بين الجامعة ووزارة المالية، لافتًا إلى أن الجامعة تضم 103 صناديق موزعة على مبانٍ وإدارات وقطاعات ومستشفيات جامعية وغيرها. وأضاف أن إيرادات تلك الصناديق تعتمد على خدمة المرضى والعملية التعليمية، متسائلًا عن إمكانية تدبير هذا المبلغ الكبير من مواردها.
وقال الأمين العام إن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب انتهى إلى الاتفاق على خصم 5% من إيرادات الصناديق لصالح أصحاب الأحكام، رغم أن هذه الصناديق مخصصة لإيرادات الجامعة ولا ترتبط، بحسب قوله، بالأحكام القضائية.
وفي ما يتعلق بموعد التنفيذ، أكد صابر أن الأمر ليس سهلًا في ظل وجود ما بين 3 و4 آلاف حكم، موضحًا أن الجامعة ستبدأ حصر الأحكام الصادرة، على أن يتم الصرف وفق ترتيب الأقدم فالأقدم، في ظل رفض وزارة المالية تحمل المبالغ.
وكانت الجامعة قد طالبت وزارة المالية بتحمل قيمة الأحكام البالغة 463 مليون جنيه، بينما طلب وزير المالية سدادها من حساب الموارد الذاتية الذي بلغ 665 مليون جنيه، مع التشديد على استيفاء الأحكام وصرف قيمتها بعد استنفاد طرق الطعن عليها.
من جانبه، طالب اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بتنفيذ الأحكام الخاصة بمستحقات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطرح تساؤلات بشأن استمرار عدم التنفيذ في ظل وجود قيادات جديدة بالجامعة.
نور في الطريق
