أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، مساء اليوم الأحد ، عدة قرارات مصيرية لتنفيذ إستراتيجية المدفوعات التي أقرها المجلس القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ويبدأ تفعيل القرار من 1 يناير 2023 وحتى أخر العام ووتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمة التحويلات البنكية للأفراد والتي تكون عبر الإنترنت والموبيل البنكى .
وتتضمن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري إعفاء المنظومة الخاصة بالمدفوعات والتي تم تدشينها في إبريل عام 2022 ، وتعد المنظومة من أهم أنظمة الدفع التي دشنها البنك المركزي المصري لتكون بديل حقيقي للمدفوعات النقدية وتسمح بتنفيذ كافة خدمات العملاء طيلة أيام الأسبوع
وتسببت المنظومة في زيادةة حجم كبير في المعاملات وقدرت قيمتها بنجو 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر عن طريق تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.