أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، الهادفة لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تشكل أهدافاً قصيرة المدى من خلال وضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية بما يواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وبحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية من 34 جهة حكومية اتحادية، خلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، 150 مستهدفاً تحولياً تم اختيارها وتصميمها بما يضمن تعزيز الجهود وتكثيفها لترجمة توجيهات القيادة للمرحلة المقبلة، وصمموا 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان «نحن الإمارات»، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.
مواضيع
وركز المشاركون في دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية، على مواضيع شملت؛ المجتمع الأكثر ازدهاراً، وتعزيز جهود الدولة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والداعم الأبرز للتعاون الدولي، وتطوير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً.
مسار
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسمت مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات ستركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية، من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.
مستهدفات تحولية
ومن جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي، وتحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد يحقق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع، وتدعم تنافسية وصدارة الدولة في مختلف القطاعات الحيوية وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقالت هدى الهاشمي: إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكنة لجهود فرق العمل الحكومية لتحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي ووضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية، بما في ذلك تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.
المجتمع والمنظومة الممكنة
وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.
حوار المشاريع التحولية
وشهدت دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية، تنظيم جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: «حوار أفضل الممارسات للمشاريع التحولية 2022» في دورتها الأولى، شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع التحولية، هم العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
كما تحدث الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والمهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال الجلسة التي أدارها عبدالله الجروان قائد فريق التسريع التحولي في مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، واستعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع التحولية المتميزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن الدورة الأولى.
مشاريع مستقبلية
وهدفت الدفعات إلى وضع الأفكار الجديدة، بما يضمن تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي، بما يضمن إحداث التغيير الإيجابي، بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من أكثر من 36 جهة اتحادية، بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وركزت دفعات التسريع على تنظيم نشاطات تفاعلية لتصور المستقبل والطموحات لتحقيق المستهدفات التحولية والنجاح قصير وطويل المدى، ونشاطات لتوليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تحولية وتحديد الأثر المتوقع من هذه المشاريع على المجتمع والدولة، بما يضمن إلهام الفرق في تصميم مشاريع تحولية مبتكرة وطموحة بناء على أفضل الممارسات العالمية ونماذج لمشاريع تحولية ناجحة.
الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في سبتمبر 2021، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، تهدف لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، حيث تعمل الحكومة بالمنهجية الجديدة، وتركز على الأولويات ضمن مبادئ الـ 50، وقد أطلقت الحكومة الدورة الأولى للمشاريع التحولية 2022-2023، وشهدت توقيع اتفاقيات أداء لتطوير وتنفيذ 155 مشروعاً تحولياً.