تقدم خمسة محامين ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد «الخالدي الخالدي» وصفحة تحمل اسم «جوبا»، على خلفية محتوى متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال مقدمو البلاغين إنه يتضمن إساءة للدولة المصرية ورموزها والشعب المصري، إلى جانب محتوى اعتبروه محرضًا على العنف ومثيرًا للفتنة والتمييز الديني.
وحمل البلاغان أسماء محمد كمال الدين، المحامي بالاستئناف، وشريف حسين، المحامي بالنقض، وسيد الدعينة، المحامي بالاستئناف، وعلاء عمر، المحامي بالاستئناف، ومحمد مازن الشهير، المحامي بالاستئناف.
مضمون البلاغ الأول
وبحسب ما ورد في البلاغ الأول، فإن مقدميه نسبوا إلى المشكو في حقه، عبر الصفحة محل الشكوى، نشر منشورات وصور ومقاطع تتضمن، وفقًا لوصفهم، إساءة للهوية المصرية وتشويهًا للتاريخ ومساسًا بالسلام الاجتماعي، فضلًا عن سب وقذف وتحقير من شأن الشعب المصري ورموز الدولة.
وطلب المحامون من جهات التحقيق فحص المحتوى المنسوب إليه وبيان مدى مخالفته للقانون. واستندوا، وفق أوراق البلاغ، إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن حق من يعلم بوقوع جريمة من الجرائم التي تحركها النيابة العامة دون شكوى في إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
كما طلب البلاغ الأول التحقق من موقف المشكو في حقه من الجنسية والإقامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إقامته وترحيله وفقًا للقانون، إذا ثبت أنه لا يحمل الجنسية المصرية وارتكابه أفعالًا مجرمة قانونًا.
اتهامات بشأن صفحة «جوبا»
وفي البلاغ الثاني، اتهم المحامون القائمين على صفحة «جوبا» بنشر محتوى قالوا إنه قد يثير الفتنة ويكدر الصفو العام ويميز على أساس ديني، فضلًا عن دعوات أو إشارات اعتبروها محرضة على العنف.
وذكروا أن الصفحة تروج لمنتجات تتضمن صورًا وعبارات على ملابس، بينها إشارات إلى الدين الإسلامي مقترنة برسومات لأسلحة بيضاء، معتبرين أن ذلك قد يثير حفيظة أبناء الديانات المختلفة ويؤجج الفتنة داخل المجتمع.
وطالب مقدمو البلاغين النيابة العامة بفحص المنشورات والصور والمقاطع، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا حال ثبوت الاختصاص وتوافر أركان الجرائم محل الشكوى.
نور في الطريق
