تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 24 سبتمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط متابعة من الأسواق لتأثير القرار المحتمل على الاقتراض والمدخرات والسيولة وسوق الصرف.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض. وتبقى أمام اللجنة ثلاثة سيناريوهات رئيسية، يتحدد الاختيار بينها وفق قراءة أحدث مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي والمخاطر الخارجية.
تثبيت أو خفض أو رفع
السيناريو الأول هو تثبيت أسعار الفائدة، بما يعني الإبقاء على المستويات الحالية ومنح الاقتصاد والأسواق وقتًا إضافيًا لاستيعاب التطورات الأخيرة، مع استمرار متابعة التضخم وحركة الأسعار والسيولة قبل اتخاذ قرار محتمل بالخفض في اجتماعات لاحقة.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في خفض أسعار الفائدة، إذا رأت لجنة السياسة النقدية أن مسار التضخم يسمح بالانتقال إلى تيسير نقدي جديد. وقد يسهم الخفض في تقليل تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد ودعم الاقتراض والاستثمار، مع بقاء الحاجة إلى تفادي عودة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
ويظل رفع أسعار الفائدة السيناريو الثالث، حال ظهور ضغوط قوية ومفاجئة على معدلات التضخم أو سوق الصرف أو أسعار السلع والطاقة. ويرتبط هذا الاحتمال بالبيانات المتاحة أمام اللجنة وقت اتخاذ القرار، وبحجم المخاطر الخارجية.
ولا تقتصر حسابات القرار على التضخم المحلي، إذ تشمل تحركات أسعار الفائدة العالمية وأسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية وتكلفة الطاقة وسلاسل الإمداد، لما قد تسببه من انعكاسات على الأسعار المحلية. كما تراقب الأسواق دلالة القرار على الجنيه المصري وحركة الأموال والسيولة وتوقعات المستثمرين، إلى جانب لغة بيان البنك المركزي بعد الاجتماع باعتبارها مؤشرًا لاتجاه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
نور في الطريق
