قال الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إنه لا يوجد ما يمكن وصفه بـ«سعر صرف عادل» للدولار، موضحا أن السعر الصحيح يتحدد وفقا لتفاعل العرض والطلب في السوق.
وجاء ذلك ردا على تساؤل بشأن مدى عدالة سعر صرف الدولار خلال ثلاثين عاما من عهد الرئيس السابق مبارك، خلال ظهوره في برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر قناة «الشمس».
انتقاد تثبيت سعر الصرف
ووصف غالي قرار تثبيت سعر الصرف بعد أزمة انهيار الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا في يوليو 1997 بأنه «خطأ جسيم دفعنا ثمنه». وقال إنه كان قد نصح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بالسماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية لفترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، إلى أن تنتهي تداعيات الأزمة.
وأوضح أن الانهيار وقع في الخارج، وأن المستثمرين الموجودين في مصر كانوا قد يسحبون أرباحهم لتعويض خسائرهم هناك، لكنه اعتبر ذلك أثرا مؤقتا كان سينتهي مع انقضاء الأزمة، قبل أن يعودوا مجددا.
وأضاف أن تثبيت السعر بعث، من وجهة نظره، إشارة للأسواق الخارجية بأن مصر تواجه أزمة داخلية، رغم أن الأزمة كانت خارجية وعابرة. وأشار إلى أن السوق ظل مقيدا لمدة أربع سنوات، بينما كان الأصل أن يتحرك السعر ثم يهدأ ويعود إلى مستواه السابق بعد انتهاء أزمة جنوب شرق آسيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.
النمو الاقتصادي
وأكد غالي أن دعوته إلى خفض قيمة العملة لا تستهدف الخفض في حد ذاته، وإنما تحفيز النمو الاقتصادي. وقال إن معدلات النمو عند 3% و4% لن تغير شكل مصر تماما، داعيا إلى الوصول بها إلى 7% و7.5% و8.5%، ومشيرا إلى أن هذه المعدلات تحققت من قبل.
نور في الطريق
