طرح يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مجموعة مقترحات تستهدف سداد ديون مصر وتقليص أعباء خدمتها من خلال زيادة الموارد الدولارية وترشيد الاستيراد، من دون اللجوء إلى اقتراض جديد.
وتضمنت المقترحات فرض سقف دولاري صارم لمدة خمس سنوات على الاستيراد غير الإنتاجي، مع إحلال إنتاج محلي أو مقايضة سلعية مع دول أفريقيا للأدوية والمستلزمات والأغذية المصنعة والخامات. وقال إن خفض الواردات غير البترولية بصورة منظمة بنسبة بين 10% و15% يمكن أن يوفر من 4 إلى 7 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى إمكانية توفير 15 مليار دولار سنويا بما يغلق 50% من العجز الدولاري السنوي، من دون المساس بالغذاء والدواء الأساسيين.
ودعا الشرقاوي إلى ربط مزايا عينية للمصريين في الخارج، مثل إدخال السيارات والأجهزة والمعاش التقاعدي، بحجم التحويلات السنوية، مع طرح باقات واضحة لتحويلات مخصصة لسداد الدين. وقدر إمكانية مضاعفة التحويلات من 47 إلى أكثر من 90 مليار دولار سنويا، وتحصيل ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لصالح السداد.
كما اقترح برنامجا لجذب 25 مليار دولار سنويا من مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في أصول ومشروعات قائمة، بما يشمل محطات كهرباء ومصانع أدوية وأرصفة موانئ ومشروعات عمرانية، ليستهدف 125 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وشملت الأفكار ربط الحوافز الصناعية والاستثمارية والضريبية برقم الصادرات المحقق سنويا، بهدف مضاعفة المستهدف من 100 مليار دولار إلى 200 مليار دولار، إلى جانب إعادة هيكلة إدارة التجارة الخارجية في شركة قابضة تضم جهات التصدير والتمثيل التجاري والمعارض وصندوق دعم الصادرات.
واقترح أيضا تسييل أو رهن جزء من الذهب الذي يتجاوز السقف الآمن للاحتياطي، موضحا أن قيمة الذهب تجاوزت 17 مليار دولار، وأن تسييل من 3 إلى 5 مليارات دولار قد يساعد خلال عامي 2026 و2027. ودعا إلى مبادلة الدين باستثمار مباشر في مشروعات محددة، بما قد يخفض 5 مليارات دولار سنويا من الرصيد.
وتناول تنظيم الإقامات والاستثمار العقاري للوافدين عبر تحويلات خارجية وحسابات مغلقة، وتوجيه الحصيلة لسداد الدين، فضلا عن تطوير السياحة والترويج وتأشيرات الدخول والطاقة الفندقية للوصول إلى 30 مليار دولار سنويا، وتخصيص ما لا يقل عن 8 مليارات دولار منها لصندوق سداد الدين.
نور في الطريق
