ترأس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، عقب إعادة تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026، وفي إطار تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وقال هاشم إن تشكيل اللجنة الجديد يمثل انطلاقة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري، موضحًا أن العمل خلال المرحلة المقبلة يستهدف تطوير المنظومة بالكامل، لتكون أكثر وضوحًا وقابلية للقياس والمتابعة، ومرتبطة بأهداف تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية الوطنية.
وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف تحديات مرتبطة بقياس المكون المحلي، وربط الجهات المعنية بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية. وأكد أهمية مراجعة وتطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي، ودراسة التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة لرفع كفاءة التطبيق والرقابة والمتابعة.
قاعدة بيانات وشهادة «قيمة»
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على انتظام اجتماعات اللجنة وتفعيل الأمانة الفنية، على أن يصدر قرار بإعادة تشكيل الأمانة برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. كما شدد على إنشاء منظومة معلومات متكاملة وقاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمنتجات والمنشآت الصناعية وشهادات المكون المحلي، ترتبط إلكترونيًا بمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية.
وأضاف أن الربط الإلكتروني يتيح للجهات الإدارية التحقق السريع من استيفاء المنتجات والمنشآت لمتطلبات الأفضلية، ويوفر بيانات تدعم اتخاذ القرار. ولن يقتصر تقييم المنظومة على عدد الشهادات الصادرة، بل يشمل حجم المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية، والالتزام بالقانون، والاستفادة الفعلية من الأفضلية، وتطور المكون المحلي والقيمة المضافة.
وتدرس الوزارة استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يحفز زيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في البحث والتطوير. واستعرضت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة لتطوير المنظومة، تضمنت آلية لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية باستخدام معامل مستمد من درجة شهادة «قيمة».
نور في الطريق
