أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة المصرية بتوفير الضمانات الكاملة لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، مشيرًا إلى حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات تشمل تبسيط الإجراءات عبر نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، إلى جانب بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس، اليوم في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا.
وأوضح الرئيس أن مصر تنفذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الحديثة، وتحرص على توفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك استقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
دعوة لمنطقة صناعية كورية بقناة السويس
وجدد السيسي الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، لتلبية احتياجات السوق المصرية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة المرتبطة بمصر مع الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن 23 من كبريات الشركات الكورية شاركت في الاجتماع. وأضاف أن الرئيس أشاد بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين البلدين، مؤكدًا وجود إرادة سياسية مصرية لتعزيز التعاون، خصوصًا في الاقتصاد والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا.
وتناول الرئيس إجراءات إصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، ومنها الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وتحرير سعر الصرف وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتوسيع دور القطاع الخاص. كما طرح فرص التصنيع المشترك في بناء السفن والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ودعا الشركات الكورية إلى النظر في توسيع استثماراتها في البترول والغاز والتعدين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتخزين الطاقة، مع تفعيل مجلس الأعمال المصري الكوري وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية.
نور في الطريق
