أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمتلك لأول مرة خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط، موضحًا أنها ستُستخدم مرجعًا رئيسيًا لتوجيه قرارات الحماية والتنمية والاستثمار على السواحل المصرية خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة عمل لعرض مخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، وإطلاق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور ممثلي البرنامج وعدد من الوزارات والمحافظات الساحلية والجهات المعنية.
وقال سويلم إن الدولة لا تقتصر على تنفيذ مشروعات بالسواحل، وإنما تعمل على بناء مستقبل قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف أن وثيقة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يدمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في مختلف خطط التنمية.
تخطيط المشروعات وفق خرائط المخاطر
وأشار وزير الري إلى أن الخرائط الجديدة، التي تستند إلى أحدث النماذج العلمية، أكدت أن الساحل المصري منظومة مترابطة، وأن أي تدخل في منطقة قد ينعكس على مناطق أخرى. وشدد على ضرورة تصميم المشروعات الساحلية، بما يشمل المدن والموانئ والطرق والمنشآت الخدمية والاستثمارية، وفق خرائط المخاطر منذ المراحل الأولى للتخطيط.
وأوضح أن إدارة المناطق الساحلية تتطلب تكامل عمل وزارات الإسكان والنقل والاستثمار والسياحة والبيئة والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، إلى جانب المحافظات الساحلية، لضمان تبادل البيانات واتخاذ قرارات متكاملة تدعم التنمية المستدامة.
وأكد سويلم أن النماذج الرياضية أثبتت نجاح مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في حماية آلاف الأفدنة بدلتا النيل من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر. ولفت إلى أن المخاطر تشمل كذلك النحر وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، بما قد يؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والمنشآت.
من جانبها، قالت تشيتوسي نيجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن استكمال إعداد الخطة يمثل خطوة مهمة لتحسين حياة المجتمعات الساحلية، مؤكدة استمرار دعم البرنامج للحكومة المصرية في تنفيذها وتعزيز قدرة السكان والنظم البيئية على مواجهة آثار تغير المناخ.
نور في الطريق
