عقدت اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول، بحضور الدكتور محمد عبدالغني نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي وكيل النقابة، والدكتور مصطفى أبو زيد وكيل النقابة ورئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وأكد عبدالغني أن اللجنة تمثل إحدى أهم لجان النقابة، مشددا على أن عملها يتجاوز مراجعة الأوراق ليشمل مواجهة ملفات الأتعاب الاستشارية، والمنافسة غير العادلة، وتحصيل المستحقات، وظاهرة «المكاتب الخلفية»، فضلا عن عمل مكاتب هندسية أجنبية في مصر دون ترخيص مزاولة من النقابة.
وقال إن السنوات الخمس الماضية شهدت إغلاق ما يقارب 401 مكتب استشاري، رغم تجاوز عدد المهندسين في مصر مليون مهندس، بينما لا يزيد عدد مكاتب بيوت الخبرة على نحو 55 مكتبا، والمكاتب المتعددة على نحو 140 مكتبا. واعتبر هذه الأرقام «كارثة كبيرة» قد تقود إلى اندثار مهنة الهندسة الاستشارية في مصر إذا استمر الوضع.
وشدد نقيب المهندسين على أن منح لقب استشاري يجب أن يجري بكل شفافية ونزاهة، قائلا إنه لا مجال للمجاملات. وأعلن تطلعه إلى الوصول بعدد المكاتب النوعية إلى 3000 مكتب بنهاية عام 2028، والمكاتب المتعددة إلى 600 مكتب، وبيوت الخبرة إلى 150 بيتا.
وطالب اللجنة بإعداد تصور لعقد أول مؤتمر للهندسة الاستشارية وتنظيم ندوات متخصصة، على أن تتناول أولى الندوات المقترحة سبل جعل الهندسة الاستشارية أداة لدعم الاقتصاد المصري والترويج له خارجيا.
من جانبه، قال مصطفى أبو زيد إن اللجنة ستضع «خارطة طريق» لمهنة الهندسة الاستشارية، وليس مجرد تسيير إجراءات منح لقب استشاري أو تجديد وفتح المكاتب. وأوضح أن النقابة تعمل على تفعيل تقسيم المهندسين إلى ممارس وأخصائي واستشاري، بعد إطلاق «المهندس الممارس» خلال مؤتمر عقد يوم الثلاثاء.
كما أعلن عن استحداث لجنة للخبراء لمراجعة لوائح اللجنة الاستشارية وتنظيم المهنة، إلى جانب اللجان الفرعية للمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين والتفتيش.
نور في الطريق
