أكد السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن نظام الإعلانات القضائية عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، الذي استحدثه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لا يُغني عن الإعلانات التي ينفذها المحضرون ولا يؤدي إلى الاستغناء عنهم.
وقال مكي إن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن المحضرين سيستمرون في أداء كامل عملهم، بالتوازي مع تطبيق وسائل الإعلان القضائي الجديدة.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إنجاز العدالة وسرعة الفصل في القضايا، إلى جانب معالجة مشكلات الإطالة المرتبطة بإعلانات المحضرين.
إدارات للإعلان الإلكتروني بالمحاكم الجزئية
ولفت عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن القانون ينص على إنشاء إدارة خاصة بالإعلانات عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني في كل محكمة جزئية، وذلك بموجب قرار من وزير العدل.
وتعمل هذه الإدارة تحت إشراف قاضٍ يتم اختياره من الجمعية العمومية للقضاة في المحكمة الابتدائية، فيما يتولى الموظف المختص إعلان الشخص المطلوب إعلانه بالاعتماد على البيانات الواردة في صحيفة الدعوى.
وأضاف أن الإدارة يمكنها الاستعانة ببيانات الأحوال المدنية للحصول على الرقم القومي للمعلن إليه، بما يضمن الوصول إلى آخر موطن أو مكان معلوم له.
وأشار مكي إلى أن الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني ستتضمن بيانات القضية، ومنها رقمها وأطرافها وتاريخ الجلسة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعامل باعتباره إعلانًا عن طريق المحضر المختص.
نور في الطريق
