أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، أنه يُعد مقترحًا برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد الثاني، بشأن دعم وتكثيف الرقابة والتتبع الرقمي لمواجهة انتحال صفة الشخصيات العامة والمناصب القيادية بالدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
ويوجَّه المقترح إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا إلى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال حتة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إن الجهود الأمنية والرقابية التي تقودها الدولة تحتاج إلى دعم تشريعي ومجتمعي مستمر، في ظل محاولات فردية يلجأ خلالها محتالون إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والحسابات الوهمية لخداع المواطنين.
وأشار إلى أن تلك المحاولات تعتمد على الإيحاء بالقدرة على إنهاء خدمات مقابل مبالغ مالية، مع استغلال أسماء مؤسسات الدولة الوطنية. وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في كشف وضبط المحتالين في الأوقات المناسبة.
محاور المقترح
يتضمن المقترح دراسة تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بحق من ينتحل صفة أو اسم مسؤول أو شخصية عامة، خصوصًا إذا ارتبطت الواقعة بالنشر الإلكتروني أو اصطناع مستندات.
كما يدعو إلى دعم الرصد السريع للحسابات والصفحات الوهمية التي تزعم ارتباطها بمؤسسات الدولة، والعمل على حظرها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التوسع في تقنيات التحقق الإلكتروني والوسائل الرقمية الآمنة لتوثيق الهويات والمستندات الرسمية والحد من تزويرها.
وشمل المقترح تكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بالقنوات الرسمية والشرعية لإنجاز المعاملات الحكومية، وتحذيرهم من الصفحات أو الكيانات التي تدعي تقديم خدمات الوساطة خارج الأطر القانونية. وأكد حتة أن هذه الخطوات تستهدف دعم سيادة القانون وحماية هيبة المؤسسات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية الرسمية.
نور في الطريق
