طالب النائب أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمراجعة شاملة لملف الأراضي التي جرى تخصيصها خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن إعادة ضبط منظومة الأراضي والتطوير العقاري ينبغي ألا تتجاهل ما شهدته السوق خلال الفترة السابقة.
وقال الشناوي إن المراجعة يجب أن تكشف أوجه الخلل التي أثرت سلبًا في السوق العقارية، وأضرت بالمطور الجاد والمواطن والاقتصاد القومي. وشدد على أن الأرض التي تخصصها الدولة هدفها تحقيق التنمية، لا تحويلها إلى سلعة للمضاربة وإعادة البيع.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنت منذ عام 2014 نهضة عمرانية وحضرية وصفها بغير المسبوقة، شملت إنشاء أكثر من 47 مدينة ومجتمعًا عمرانيًا جديدًا، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والتنمية.
كشف حساب للأراضي والمشروعات
ودعا عضو لجنة الإسكان إلى إعداد «كشف حساب» يوضح مصير كل أرض منذ تخصيصها وحتى الوقت الحالي، وما تم تطويره بالفعل، وما لم يجر تنميته، ونسب التنفيذ، وحالات التنازل أو إعادة البيع أو انتقال ملكية المشروع أو السيطرة عليه إلى أطراف أخرى.
كما طالب بمراجعة نسب التنفيذ الفعلية والجداول الزمنية، وحصر الأراضي التي لم يبدأ تطويرها أو تعثرت مشروعاتها، إلى جانب فحص الحالات التي انتقلت فيها الأرض أو المشروع بين الشركات عبر البيع أو التنازل أو تغيير هيكل الملكية أو السيطرة على الشركة صاحبة الأرض.
وأكد الشناوي أن الفحص الجاد قد يكشف حصول شركات على أراضٍ ثم انتقال ملكيتها أو مشروعاتها إلى جهات أخرى بدلًا من تنفيذ التنمية المستهدفة. وأضاف أن حماية الاستثمار المحلي والأجنبي تتطلب سوقًا عادلة وشفافة ومستقرة، لا تمنح المضارب ميزة على حساب المطور الذي ينفذ المشروعات ويوفر فرص العمل.
واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأراضي والمطورين والمشروعات، لتتبع الأرض من تاريخ تخصيصها حتى اكتمال تنميتها، ورصد نسب التنفيذ والجداول الزمنية والتغيرات في الملكية أو السيطرة على المشروع، بما يدعم الشفافية ويحد من المضاربة.
نور في الطريق
