أقرت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» إلغاء المادة محل الاعتراض، مع إعادة ترقيم مواد القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عاصم الجزار، تنفيذًا لما انتهى إليه مجلس النواب بشأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت الاعتراض على المادة المذكورة.
وتناولت المادة (25) أحكامًا خاصة بالمكافآت المالية لطلاب الشعبة العسكرية، إلى جانب مكافأة سنوية كان مقررًا منحها للطلاب المتفوقين وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
تفاصيل الاعتراض
استند الاعتراض إلى ضرورة ترسيخ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، لا سيما أن جامعة كيان تضم شعبتين عسكرية ومدنية، وتستهدف إعداد خريجين من الضباط والمدنيين في تخصصات مختلفة.
وكان النص الملغى يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من توقيت منح الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، فضلًا عن المكافأة السنوية للطلاب المتفوقين.
وأكدت اللجنة العامة أن إلغاء هذه الأحكام يتسق مع مبدأ المساواة، ويجنب أي آثار قد تنشأ عن التطبيق العملي للنص بما قد يمس هذا المبدأ. وكان مجلس النواب قد وافق على توصية اللجنة العامة بقبول اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة (25)، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية واستنادًا إلى الأسباب الواردة في رسالة الرئيس.
وشارك في اجتماع اللجنة المستشار عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب. وتأتي الإجراءات وفقًا للمادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه بعد قبول اعتراض رئيس الجمهورية.
نور في الطريق
