قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن رؤية ومبادرة «تركيا بلا إرهاب» تحولت إلى «سياسة دولة» بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مختلف مراحل المسار، مؤكدًا أنها تشكلت بالقدرات الوطنية والعقل الوطني دون آليات مراقبة خارجية أو تدخل أطراف ثالثة.
وأوضح يلماز، في منشور عبر منصة «إن سوسيال» التركية، أن المسار بدأ قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ضمن رؤية أردوغان لـ«قرن تركيا» ونهج تعزيز الجبهة الداخلية.
وأضاف أن المبادرة نضجت بفضل عمل مؤسسات الدولة والعقل المشترك، من دون تقديم تنازلات عن خصائص الدولة وقيم الشعب. وأشار إلى أن البرلمان التركي أقر مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي» بتوافق واسع في جمعيته العامة، إذ حصد 467 صوتًا مؤيدًا من أصل 592.
متابعة برلمانية وإجراءات مرتبطة بإنهاء التنظيم
وذكر نائب الرئيس التركي أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان وبمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستستمر بمتابعة وتوجيه وثيقين من البرلمان.
وقال إن بلاده تتوقع تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع وقت ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانيًا بواسطة الأجهزة الأمنية، ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون. وحذر في الوقت نفسه من جهات قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز ونشر المعلومات المضللة.
وينص القانون، الذي أصبح نافذًا عقب إقراره مساء أمس الاثنين، على تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي» الإرهابي، إلى جانب إجراءات أخرى تُتخذ بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية. ويشترط القرار تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليم كل الأسلحة والذخائر الواقعة تحت سيطرته.
وأعرب يلماز عن أمله في أن تدعم الخطوة التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية والتنمية، وأن تسهم في تحقيق هدفي «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة بلا إرهاب»، معتبرًا أن المستفيد هو الجمهورية التركية ومواطنوها البالغ عددهم 86 مليون شخص.
نور في الطريق
