أعلنت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، إجازة آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقالت الحكومة إن الآلية تستهدف إنشاء تنظيم مركزي لتسويق الذهب، إلى حين دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون حيز التشغيل. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، إلى جانب ضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة والحد من مخاطر التسويق غير النظامي.
تتبع للإنتاج وضوابط للبيع
وتنص الآلية المقترحة، في قطاع التعدين الأهلي، على التصريح المسبق بالإنتاج وتسجيله في نظام يتابع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته. كما تقصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه على مراكز المعالجة المعتمدة، ضمن إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو.
وفي المقابل، تضمن الآلية للمتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها. وحددت الحكومة تطبيق نسبة 3% عند التصدير على المتعاملين.
وبالنسبة إلى الاستغلال المنجمي الصغير، أوضحت الحكومة أن الذهب المخصص للبيع سيمر عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة وفق التشريعات النافذة، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وأكدت أن هذه الترتيبات مؤقتة، وتستمر إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية التي ينص عليها القانون.
وتشهد موريتانيا نشاطًا مكثفًا في استخراج الذهب يدويًا ضمن التنقيب السطحي في شمال البلاد. ويشكو منقبون من بيع حصري تفرضه الدولة، يقولون إنه لا يتيح لهم حرية البيع والتسويق ويلزمهم بأسعار محددة.
نور في الطريق
