تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني الذي من المقرر أن يبدأ أعماله مطلع أكتوبر المقبل، اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت اللجنة قد عقدت، خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب وبرئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعات مكثفة بمشاركة عدد من وزراء الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، بهدف الوصول إلى تصور لصياغة تشريع متوازن ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أبريل الماضي، شهد أحد اجتماعات لجنة الاتصالات مشاركة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون النيابية، إلى جانب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما شارك اتحادات الطلاب من جامعات مختلفة وعدد من طلاب المدارس في مراحل تعليمية متنوعة، لعرض رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت. ويستهدف الحوار الوصول إلى قانون يوازن بين حماية الأطفال وإتاحة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الوقت نفسه.
بيئة رقمية آمنة للأطفال
وأكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، عبر ضوابط وتشريعات تضمن الاستخدام الآمن وتحميهم من مخاطر التعرض للمحتوى غير اللائق أو الاستغلال الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت اللجنة أنها في حالة انعقاد مستمر، وأنها ستواصل جلسات الاستماع حتى الانتهاء من مشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا والإنترنت. وكشف النائب أحمد بدوي أن الحكومة أكدت إعدادها مشروع قانون، موضحًا أن اللجنة ومجلس النواب سيعملان على إعداد مشروع قانون في ضوء ما ستنتهي إليه جلسات الحوار.
نور في الطريق
