جددت مصر رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية.
وأكد وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في بيان مشترك عقب لقائهما، أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء نحو التنمية.
وشدد الوزيران على أن نهر النيل مورد مائي مشترك، يتعين أن تتم إدارته وفق أحكام القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ عدم الإضرار، والتعاون القائم على الإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
تعاون تنموي ومشروعات في دول الحوض
وبحث اللقاء تعزيز علاقات مصر مع دول حوض النيل، ودفع برامج التعاون التنموي وتوسيع المشروعات الداعمة للتنمية والأمن المائي في إفريقيا، إلى جانب تنسيق المواقف والتحركات بشأن قضايا المياه إقليميا ودوليا.
واستعرض الجانبان المشروعات التنموية المصرية في دول الحوض، وفي مقدمتها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطات وآبار المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، والمراسي النهرية والخزانات الأرضية، ومركز التنبؤ بالأمطار ومعمل تحليل نوعية المياه. كما شملت المشروعات مقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
ونوه الوزيران بالآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات مبدئية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات، بما فيها السدود في دول حوض النيل الجنوبي وفق أولوياتها، فضلا عن أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وتناول الاجتماع الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ورئاسة مصر المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، كما رحب الوزيران باختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الـ18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.
نور في الطريق
