أكدت مصر التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والأمن النوويين في تنفيذ برنامجها النووي السلمي، وعلى رأسه مشروع محطة الضبعة النووية، خلال مشاركتها في دورة سبتمبر 2026 لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وألقى السفير محمد نصر، مندوب مصر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بيانات مصر أمام المجلس بشأن الأمان والأمن النوويين، والعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية. وأكد دعم القاهرة للدور المتوازن للوكالة في تنفيذ ولايتها وتعزيز استفادة الدول الأعضاء من الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية.
وأشار نصر إلى نتائج بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية الرقابية التابعة للوكالة، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي. وخلصت البعثة، بحسب البيان المصري، إلى امتلاك البلاد إطارا رقابيا شاملا وراسخا للأمان النووي والإشعاعي.
وأوضح أن مصر تطور برنامجها النووي ضمن منظومة رقابية وطنية قوية، وبالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مع مواصلة العمل لدعم البنية التحتية الوطنية وبناء القدرات. وتنفذ مصر حاليا محطة الضبعة النووية بوصفها المشروع الرئيسي في برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
توسيع التطبيقات السلمية
ولفت مندوب مصر إلى اهتمام القاهرة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا النووية سلميا في قطاعات الصحة والزراعة والمياه وحماية البيئة وبناء القدرات، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي، ولا سيما مع الدول العربية والأفريقية.
وأكد أهمية استمرار التعاون مع الوكالة في مجالي الأمان والأمن النوويين، مع احترام المسؤوليات الوطنية والأطر القانونية ذات الصلة. كما أشادت مصر بالتعاون الوثيق والمتنامي مع الوكالة، وبالزيارة الأخيرة لمديرها العام رافائيل جروسي إلى مصر ومشاركته في إحدى المحطات المهمة بمشروع الضبعة، معتبرة أن ذلك يعكس المكانة المتنامية لبرنامجها النووي ودورها في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وطنيا وإقليميا.
نور في الطريق
