طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بمراجعة قواعد الالتحاق بالكليات الطبية وتوحيد معايير القبول بين الجامعات، عقب قبول طلاب بمجموع 50% في فروع الجامعات الدولية لدراسة الطب داخل مصر.
وقالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن القبول بكليات الطب لا يجب أن يرتبط بالمجموع وحده، بل بقدرات الطالب على الفهم والتحصيل والتحليل وتحمل سنوات الدراسة والتدريب الطويلة. وأكدت أن اعتراضها يتعلق بالتفاوت الكبير بين مجاميع القبول، معتبرة أن السماح بالالتحاق بمجاميع أقل كثيرًا من الحدود المطبقة بالجامعات الحكومية والخاصة أمر غير منطقي.
وطالبت عصفور بوضع معايير موحدة، مع اعتبار درجات المواد المرتبطة بالتخصص مؤشرًا على التحصيل والفهم، كما شددت على ضرورة توافر مستشفى جامعي أو جهة تدريب معتمدة. وأشارت إلى إمكان تعاقد الجامعات التي لا تملك مستشفيات تابعة لها مع مستشفيات حكومية أو جامعية أو خاصة لتدريب طلابها.
وأعلنت عصفور نيتها تقديم طلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن تفاوت المجاميع، والمطالبة بتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة ونقابة الأطباء لتحديد الاحتياجات الفعلية من خريجي التخصصات الطبية وربط أعداد المقبولين بها.
من جانبه، قال النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع الملف وتعتزم التقدم بطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة بشأن ضوابط القبول وتوزيع الأطباء واحتياجات المنظومة الصحية. ووصف قبول بعض الطلاب بمجموع يصل إلى 50% بأنه غير مبرر، مؤكدًا أن المجموع مؤشر مهم، وإن لم يكن العامل الوحيد، على القدرة على الاستيعاب والتحصيل.
واقترح مرشد بروتوكولات بين كليات الطب الخاصة ووزارة الصحة لتدريب الطلاب في المستشفيات الحكومية الكبرى، مقابل مساهمة الكليات في تطويرها. ورفض إغلاق كليات الطب أو تقليص المقبولين، مشيرًا إلى حاجة مصر لزيادة الأطباء مع هجرة نسبة من حديثي التخرج.
بدورها، حذرت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من قبول طلاب بمجموع 50% أو إمكان قبول طلاب من الشعبة الأدبية، وأعلنت استخدام الأدوات الرقابية مع بدء دور الانعقاد. وكان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قد أعلن رفض النقابة قبول طلاب بمجموع 50%، وانتقد تفاوت شروط القبول بين المصريين والوافدين وبعض الحاصلين على الشهادات الأجنبية.
نور في الطريق
