قال مصدر مسؤول إن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و«السيطرة» على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تمثل إمعانًا في النهج الإثيوبي الأحادي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تعكس استمرار ما وصفه بأوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة، مؤكدًا أن الحديث صراحة عن السعي إلى السيطرة على تدفقات المياه يسقط الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية من دون الإضرار بالآخرين.
وأوضح أن هذا التوجه، بحسب المصدر، لا يقتصر على تحقيق التنمية المشروعة، بل يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب.
التمسك بقواعد القانون الدولي
وشدد المصدر على أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن أي تصور للسيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته يتعارض مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها مبادئ عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.
وأكد أن مصر سبق أن أعلنت، في خطاباتها إلى مجلس الأمن، أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل.
وأشار المصدر إلى أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، مؤكدًا أن مصر لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي أطراف على تدفقات المياه إلى دولتي المصب.
نور في الطريق
