أكد مصدر حكومي أن قانون الإيجار القديم الجديد يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية، موضحًا أن قرار مد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر جاء استجابة لمطالب شريحة من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة.
وقال المصدر إن انتشار معلومات غير دقيقة بشأن مصير القانون دفع بعض المواطنين إلى التريث في التقديم، ما استدعى منحهم فرصة جديدة للتسجيل. وأضاف أن الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس ما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر هدوءًا.
وأوضح أن بدء تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة لتنفيذ القانون، عقب انتهاء فترة تصنيف المناطق وسداد الفروق المالية. واعتبر أن مد المهلة يعكس حرص الدولة على عدم حرمان أي مستحق من فرصة الحصول على سكن بديل، خاصة مع انتظار أعداد كبيرة حسم الجدل القانوني والدستوري حول القانون.
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن المنصة سجلت نحو 102 ألف طلب حتى الآن، متوقعًا وصول العدد إلى نحو 150 ألف طلب قبل انتهاء المهلة الجديدة. وأرجع انخفاض الأعداد إلى انتقال آلاف الأسر من المناطق غير الآمنة إلى وحدات جديدة، وإنهاء عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية، وامتلاك بعض المستأجرين مساكن بديلة.
وفي المقابل، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن المحكمة الدستورية سبق أن أرست المبادئ الحاكمة للقانون، لافتًا إلى إقامة 3 دعاوى دستورية والحصول على تصاريح لإقامة دعوى رابعة.
وكان التقديم على منصة الإسكان البديل قد بدأ في 18 يناير 2026 حتى 17 أبريل 2026، ثم مُد حتى 12 يوليو. وفي 22 يوليو 2026، وافق مجلس الوزراء على المد للمرة الثالثة والأخيرة لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر المقبل. ودخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025.
نور في الطريق
