أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تركيب العدادات الكودية للمباني والعقارات المخالفة لا يُعد إجراءً عقابيًا، وإنما يمثل حلًا يوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.
وقالت المصادر إن العداد الكودي يُستخدم كبديل لقطع التيار الكهربائي نهائيًا عن المخالفات، وهو إجراء يتيحه القانون. وبحسب المصادر، يضمن هذا البديل استمرار حصول المواطنين على الخدمة، مع تنظيم استهلاك الكهرباء في العقارات التي لا تتوافر لها أوراق ترخيص أو مستندات ملكية رسمية معتمدة.
لا يثبت ملكية ولا يشرعن المخالفة
وأكدت المصادر أن العداد الكودي لا يرتب أي حقوق قانونية للمشترك، ولا يُعد سندًا للملكية، كما لا يُعتد به أمام أي جهة رسمية أو قضائية لتثبيت أو شرعنة الوضع المخالف.
وأضافت أن هذه العدادات تحمل رقمًا كوديًا عشوائيًا وتكون مملوكة لشركة الكهرباء، ولا تُسجل باسم صاحب العقار أو الشقة، وذلك لعدم وجود مستندات رسمية معتمدة تخص الترخيص أو الملكية.
سعر موحد دون دعم
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق سعر الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بسعر 2.74 قرشا لا يستهدف معاقبة المشتركين، لكنه يأتي في إطار ما وصفته بـ«عدالة التوزيع». وأوضحت أن الدعم الحكومي مخصص للمواطن الملتزم بالقانون والمقيم في سكن مرخص، بينما يتحمل السكن المخالف التكلفة الفعلية للخدمة دون دعم.
واختتمت المصادر بأن سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية، البالغ 2.74 قرشا، يمثل التكلفة الفعلية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة في مصر، من دون إضافة أي بنود للدعم الحكومي.
نور في الطريق
