مشروع قانون يلزم الجهات العامة بإنشاء وحدات لتلقي طلبات المعلومات
مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائبة مها عبد الناصر ينص على إنشاء وحدات أو مكاتب بالجهات العامة لتلقي طلبات المعلومات، إلى جانب مجلس وطني ينظر التظلمات ويرفع تقريرًا سنويًا لمجلس النواب.